چرا ميزان جرم زنان افزايش يافته؟
چرا ميزان جرم زنان افزايش يافته؟
نمي دانم اخبار حوادث سالهاي اخير را دنبال مي كنيد يا نه ؟ اما اگر كسي حتي فقط در حد تيتر، اخبار حوادث را دنبال كند ، پي خواهد برد كه نقش زنان در جرايم طي سالهاي اخير افزايش يافته است . اين نكته را شايد نتوان به طور قطع به اين مسئله نسبت داد كه زنان امروز جامعه از زنان سالهاي قبل خشن تر يا خلافكارترند ، اما قطعا رشد زندگي شهرنشيني و حضور بيشتر آنان در اجتماعهاي بزرگ شهري ، در افزايش نقش آنها در جرايم تاثير دارد .
سالها قبل ، فعاليت زنان به كار در خانه و حضور در جوامع شهري كه به اندازه هم اكنون گستردگي نداشت خلاصه مي شد . اما امروز بيشتر جمعيت كشور در شهرها زندگي مي كنند . زنان به دليل آشنايي با حقوق خود ، حقوق شهروندي و رشد تحصيلات و سواد بيشتر در جامعه حضور دارند و شهرها چنان گسترده شده اند ه كه جمعيت شهرهاي كوچك امروزي حتي از پايتخت كشور در سالهاي نه چندان دور بيشتر مي باشد .
رشد ارتباطات و تاثير فرهنگهاي مختلف بر فرهنگ ايراني ، بدآموزي ها يي را نصيب جامعه زنان كرده و آنان را در مسير برخي تخلفات قرار داده است .
اصل ماجرا
نكته مهمي كه پيش روي بسياري از جامعه شناسان و جرم شناسان قرار دارد اين است كه آيا ميزان جرايم زنان افزايش يافته يا اينكه افزايش طبيعي بوده و با توجه به نرخ رشد جمعيت ، ميزان زنان مجرم هم افزايش يافته است .
گروهي از جرم شناسان كه البته تعداد آنها در اقليت است بر اين عقيده اند كه ميزان جرايم زنان افزايش نيافته بلكه اين موضوع با توجه به افزايش جمعيت و رشد شهر نشيني طبيعي است . آنها معتقدند در جوامع روستايي و شهر هاي كوچك كه بافت سنتي دارند ميزان جرايم زنان همچنان اندك است و همين مسئله نشان مي دهد كه جرايم زنان ارتباطي با افزايش حضور زن در جامعه و نفوذ فرهنگهاي بيگانه ندارد .
فرهاد رستمي حقوقدان و وكيل دادگستري در خصوص افزايش جرايم زنان مي گويد : نمي توان هر افزايشي را بدون آمار دقيق و مستدل قبول كرد ، چرا كه جرم و جنايات با ميزان جمعيت افزايش يافته و مشكلات اقتصادي ، اجتماعي و فقدان احساس امنيت آن را تشديد مي كند .
دكتر حسين باهر استاد دانشگاه مي گويد : جمعيت زنان نسبت به مردان در طول سالهاي گذشته از نظر كمي رشد تصاعدي داشته است و هر جا اين كميت زياد باشد به طور خودكار شاهد رشد جرايم نيز هستيم .
درسالهاي گذشته سرانه جرم پايين بوده اما اكنون اين سرانه رشد داشته و باعث حادتر شدن مسئله جرم زايي شده است . اما گروه دوم معتقدند ميزان جرايم زنان طي سالهاي اخير افزايش يافته است . و دلايل مختلفي را براي آن بيان مي كنند .
رييس شوراي حل اختلاف دادگاه خانواده مي گويد : افزايش مشكلات اقتصادي ، دستمزدهاي ناچيز ، اعتياد همسر و اختلافهاي مابين زوج ها سبب شده است كه شوهر كشي ، سقط جنين و مسايل ضد اخلاقي شيوع پيدا كند كه متاسفانه اين زنگ خطر جدي براي جامعه و به خصوص زنان است .
آذر بايجاني وكيل دادگستري نيز اظهار مي دارد : ديدن صحنه هاي خشن و خشونت بار در فيلمها ، احساس ظلم و بهره مندي از حقوق كمتر نسبت به مردان سبب بروز پرخاشگري و تغيير رفتار در برخي زنان جامعه شده است .
اين همه دليل
تنوع دلايل براي گرايش زنان به جرم نشان از كمبودهاي فراوان در زمينه هاي اجتماعي دارد . اعتقاد بسياري از كارشناسان كه هرگز مجازات سخت نتوانسته ميزان جرايم را كاهش دهد در اين مقوله كاملا احساس مي شود .
چرا كه تحمل حبس يا ساير مجازاتها براي زنان بسيار سخت تر از مردان است. در حالي كه اين مجازاتها هم نتوانسته ميزان جرايم را كاهش دهد . اما در مقابل كار فرهنگي و پر كردن خلاهاي اجتماعي بازتاب بسيار مثبتي دركاهش جرايم دارد و اين نكته اي است كه برخي مسئولان از آن غافل شده اند .
فرهاد رستمي در خصوص رشد جرم در ميان زنان مي گويد : اين يك بحث حقوقي نيست بلكه روان شناختي و جامعه شناختي است . ضمن آنكه تغيير ديد عمومي و مسايل فرهنگي را هم نبايد ناديده گرفت .
وي مي افزايد : زنان نسبت به حقوق خود آگاهتر شده اند ، آزادي عمل بيشتري يافته اند و به واسطه ورزش ، قدرت بدني آنها افزايش يافته است . حتي تغيير نوع پوشش سبب آزادي حركتي بيشتري براي آنها شده است. اما نبايد اين امر را دليل افزايش جرم يا تغيير رفتاري نامناسب قلمداد كرد .
مشاور يونسكو در ايران نيز تصريح كرد: اختلافات طبقاتي ، افراط در خوشگذراني ، فقر فرهنگي در سنين جواني و كمبودهاي اقتصادي عامل اصلي رشد بزهكاري در ميان زنان است .
دكتر حسين باهر مي گويد : زنان به دليل ساختار عاطفي خود ، ديرتر از مردان مرتكب جرم مي شوند اما از آنجا كه هميشه از لحاظ رواني در قطب افراطي و تفريطي به سر مي برند در حين ارتكاب جرم نيز در اوج مي باشند .
اين كارشناس حقوق و علوم اجتماعي يادآور مي شود : از ميان رفتن قبح عمل خلاف قانون و از بين رفتن شرم از عمل ناهنجار ، زياده طلبي كه ناشي از تاثيرات تهاجم فرهنگي و ماهواره است ، ميل به خوشگذراني در دوران نوجواني و مهمتر از همه فقدان سرپرست خانواده و فقر فرهنگي و اقتصادي از عوامل مهم در بروز جرايم در ميان زنان هستند .
محمد حسين آغاسي وكيل دادگستري نيز علت اصلي رشد جرايم در زنان را فقر فرهنگي و اقتصادي مي داند و مي گويد : زودرنجي ، حساس بودن ، فقدان مقاومت در برابر مشكلات و تصميم گيري عجولانه و احساسي از جمله عواملي هستند كه باعث بروز جرم در ميان زنان و دختران مي شوند .
وي خاطر نشان مي كند : از ديگر علل آن از ميان رفتن خروج زنان از خانه و نياز آنها به كار و احتياج به سرپرستي خانه و خانواده مي باشد .
دكتر احسان مرادي هم علت اصلي رشد خشونت در ميان زنان را مطرح شدن بحث تشابه حقوق اين دو قشر جامعه و دامن زدن به آن مي داند .
آذربايجاني حقوقدان نيز تصريح مي كند : در برخي انسانها يك احساس نارضايتي دروني از اجتماع وجود دارد و زنان نيز مستثني از اين اصل نيستند ، همچنان كه تغيير در رفتارهاي خانوادگي ، ديدن صحنه هاي خشن و خشونت بار در فيلمها ، احساس زنان در مقايسه حقوق خود با ديگران و برداشت اين تفسير كه از حقوق كمتري نسبت به مردان بهره مند شده اند ، سبب بروز تغيير رفتار در آنها شده است .
در همين راستا ميزان متهمان زن در زندانها 5 درصد ذكر شده و زمينه ارتكاب بزه در آنها را عوامل خانوادگي ، زياده خواهي و تقليد كردن از جوامع غير اسلامي دانسته و مي گويد : فساد اخلاقي و مواد مخدر بيشترين نوع جرايم ارتكابي زنان است .
در همين حال دكتر حسيني رييس موسسه تحقيقات و مطالعات اجتماعي دانشگاه تهران نيز ميزان زنان مجرم را 3 تا 4 درصد مي داند و مي گويد : محيط خانوادگي و آموزشي عامل 97 درصد جرايم زنان است .
طرحي نو در اندازيم
صورت مسئله بيان شد و دلايل آن نيز عنوان گرديد . اما تمام اينها بيان علت است ،معلول هم مشخص است . زنان و دختراني كه هر روز پله هاي دادگاه را طي مي كنند و دست آخر هم يا در اتاقهاي سرد زندان جاي مي گيرند يا به جامعه باز مي گردند تا شايد اصلاح شوند ، يا دوباره راهي دادگاهها شوند .
اما چه كسي بايد در اين گردونه پاي نهاده و چرخه افزايش جرم زنان را به سمت كاهش تعداد مجرمان هدايت كند . برخي بهزيستي را متولي اين مسئله مي دانند ، گروهي نهادهاي اجتماعي و آموزشي را مسئول دانسته و برخي نيز قوه قضاييه را تنها عامل پيشگيري از وقوع جرايم مي دانند . در اين ميان ، آنچه از نظر دور مانده است كم توجهي تمام نهادهاي اجتماعي نسبت به اين مسئله و سرپوش گذاشتن بر اين واقعيت مسلم است .
دكتر حسين باهر ، كارشناس حقوق و علوم اجتماعي و مشاور يونسكو در ايران مي گويد : دو مرجع مي توانند در پيشگيري از جرايم و بزه هاي زنان و مردان موثر و مفيد عمل نمايند : اول پليس و دوم بهزيستي .
وي مي افزايد : اين دو مرجع مي توانند با بررسي انواع جرم و محيطهاي كه جرم در آن اتفاق مي افتد به پيشگيري از جرم بپردازند . اما آنچه مهم است ساماندهي نابساماني هاي اقتصادي اجتماعي خانوادگي و فرهنگي است كه مي تواند در اين زمينه كمك شاياني كند .
محمد حسين آغاسي وكيل دادگستري نيز راه جلوگيري از افزايش جرايم زنان را دقت و نظارت بر مشكلات مالي و اقتصادي خانواده ها مي داند و مي گويد : اكثر زنان و دختراني كه دست به ارتكاب جرم مي زنند محصول ازدواجهاي نامطلوب ، اجباري و طلاق هستند . اين دسته از زنان در جامعه رها شده و باعث بروز جرايم خاص و غير خاص مي شوند .
وي يادآور شد : برآورده كردن نيازهاي فرهنگي و رسيدگي به مشكلات مالي زنان و دختران تنها راه حل مبارزه با رشد جرايم ميان اين قشر از جامعه است .
دكتر حسيني ، نگاه وسيعتري دارد و تصريح مي كند ، تمام ارگانهاي رسيدگي كننده به اين امور مسئول هستند . مانند دستگاه قضايي و نيروي انتظامي ، ولي بايد عوامل پيشگيرانه را در برخورد با اينگونه جرايم در نظر داشت .
دكتر حسيني پيشگيري از وقوع جرم را بسيار مهم عنوان مي كند و با تاكيد بر شناخت علل و عوامل بروز جرم مي گويد : بر حسب تحقيقات به عمل آمده در سال گذشته مشخص شد 97 درصد عواملي كه موجب كشيده شدن زنان به خلافكاري مي شود محيط خانوادگي و آموزشي است .
اين همه براي چه ؟
اين همه گفتيم و نوشتيم كه چه بشود؟ به فرض كه دانستيم ميزان جرايم زنان افزايش يافته و دلايل رشد ارتكاب جرم توسط آنها را به دست آوريم و همچنين راههاي جلوگيري يا كاهش از بروز جرم در زنان و دختران را بيان كرديم .
اين همه در صورتي مي تواند براي جامعه مفيد باشد كه مسئولان امر آن را جدي بگيرند و آن را تلنگري به برخي ندانم كاري ها يا كم كاري ها به شمار آورند .
اگر قرار باشد سازمانهاي درگير در اين مسئله نسبت به مشكل افزايش ميزان جرم در ميان زنان و دختران بي توجه باشند يا حداقل همان رويه سابق را در پيش بگيرند ، نوشتن صدها گزارش در اين خصوص هم ره به جايي نخواهد برد .
هديه حميدي