همه مي توانند خوب باشند؟
همه مي توانند خوب باشند؟
«قاضي: به عنوان زني كه اين‌قدر به نجابت اهميت مي‌دهي چرا از قبل به رفتارهاي آن مرد اعتراض نكردي؟
متهم به قتل: من احتياج به آن حقوق داشتم، مادرم خيلي مريض بود و داروهايش گران و ...»
«قاضي دادگاه: چرا ماشين‌ها را مي‌دزديدي؟
جوان متهم به قتل و سرقت: بيكار بودم به پول احتياج داشتم براي همين تصميم گرفتم با سرقت ماشين نياز مالي خود را برطرف كنم.»
«بچه كه بودم يك نفر به من تجاوز كرد بعدها قصد انتقام گرفتن از همه را داشتم.»
«قراربود چند نفري بريم جايي تفريح و خوش بگذرانيم رفتيم پارك جمشيديه و .... نمي‌دانم دعوا چطور شروع شد و تا به خودمان آمديم يك جنازه رو دستمان مانده بود. »
مطالب بالا بخشي از صحبت‌هاي افرادي است كه در جايگاه متهم از خودشان دفاع مي‌كردند.
افرادي كه در «شرايط خاص» اقدام به رفتاري انفجاري مي‌كنند و بعد دستگيري، دادگاه، حكم و اجراي حكم و....
و باز رفتار مجرمانه‌اي ديگر، دستگيري و حكم دادگاهي ديگر، اين روند در تمام دنيا همين گونه ادامه پيدا مي‌كند. هميشه افرادي هستند كه به دلايل روان‌شناختي و جامعه‌شناسي به حقوق ديگران تجاوز مي‌كند. انسان‌هايي كه بيش از تلاش، توان و لياقت خود، از جامعه توقع دارند. افرادي كه براي خوشبختي و كاميابي، خود را ملزم به طي‌كردن راه‌هاي مجاز و پذيرفته نمي‌دانند.
بي‌شك براي اصلاح جامعه و كاستن از تعداد رهروان غيرمجاز، مجازات و كيفردادن، مناسب‌ترين پاداش اجتماع انساني به اين متجاوزان است. در واقع كيفر و مجازات علاوه بر تنبيه مجرم راهي است براي اصلاح جامعه و پيشگيري از وقوع جرايم بعدي است.
اما پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا در مقابل اين‌همه مجازات‌هاي كيفري بايد شاهد فراواني وقوع جرم در جامعه باشيم.
آيا مي‌توان علت آن را عدم كارايي سياست‌هاي كيفري حاكم بر جامعه دانست؟ وقتي كه كمتر از 2ماه از اعلام حكم بيجه كه حدود 20 كودك را به طرز فجيعي كشت، جوان ديگري اين بار در شمال تهران به جرم تجاوز به كودكان دستگير مي‌شود، آيا نبايد نتيجه گرفت كه اعلام حكم بيجه جنبه پيشگيرانه‌اي نداشته است؟ اما شايد بتوان نتيجه ديگري هم گرفت و آن اين‌كه با توجه به اين واقعيت كه غالباً جرم يك پديده اجتماعي است آنچه كه باعث كاهش جرم در سطح جامعه مي‌شود علاوه بر كيفر مجرمان، خشكاندن علل وقوع اين پديده در جامعه است.
با اين ديدگاه تا زماني كه فقر و محروميت نسبي درجامعه وجود دارد نمي‌توان به پايين آمدن نرخ جرايم خوشبين بود.
تا شرايط براي ازدواج و تشكيل خانواده براي همه اقشار جامعه مهيا نباشد سخن گفتن از كاهش جرايم جنسي و خشونت‌هاي اخلاقي رويايي بيش نيست.
و يا تا زماني كه نحوه گذراندن اوقات فراغت و تفريح مردم بخصوص جوانان به صورت علمي و منطقي در جامعه تعريف نشده است نمي‌توان شاهد كاهش اعتياد به مواد مخدر، نزاع‌هاي خياباني بود.
مادامي كه اعتياد به مواد مخدر در كشور از فراواني بالايي برخوردار است نمي‌توان فراواني نرخ طلاق، فحشا، كودك آزاري و زن آزاري و ... را پايين آورد
تا زماني كه بخش زيادي از ازدواج‌هاي جامعه شكل تحميلي و اجباري دارد بايد در انتظار افزايش قتل‌هاي خانوادگي، وجود دختران و زنان‌فراري و بالارفتن روابط نامشروع بود.
مادامي كه آموزش مسايل زناشويي و جنسي براي افراد در سن ازدواج و زوج‌هاي جوان جزو مسايل فراموش شده است، آمار وقوع جرايم جنسي، خيانت‌هاي ناموسي و ... را نمي‌توان كنترل كرد.
تا زماني كه توسعه نيافتگي در شهرها و روستاها شكل ساختاري دارد سخن گفتن از كنترل مهاجرت، پايين آوردن آمار بيكاري و بيكاري پنهان گزافه‌اي بيش نيست.
تا زماني كه مهاجرت از شهرها و روستاها به سمت شهرهاي بزرگ و كلان‌شهرها شكل از هم گسيخته امروزي را دارد بايد شاهد حاشيه‌نشيني در هر شكل آن بود.
مادامي كه حاشيه نشيني سايه‌اش رابرجامعه شهري ما تحميل كرده است نمي‌توان ناهنجارهاي اجتماعي و اخلاقي ناشي از تلفيق فرهنگ‌هاي نامتجانس را در جامعه كنترل كرد.
تا زماني كه دستمزد حقوق بگيران دولتي كفاف هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي شهري را نمي‌دهد بي‌راه نيست اگر به نتيجه سياست‌هاي مبارزه با ارتشاء و فساد اداري بدبين باشيم.
در شرايطي كه هنوز ارتباطات فاميلي و خوني در بكارگيري نيروهاي مولد جامعه جاي ضوابط صحيح را گرفته است بايد شاهد بيكاري و سرخوردگي افراد متخصص و كارآزموده باشيم.
مادامي كه شاهد سرخوردگي و بيكاري متخصصان و دانش‌آموختگان جوان هستيم سخن از جلوگيري از فرارمغزها كاركردي فراتر از گزارشات روزنامه‌اي ندارد.
و تا زماني كه ....
بحثي كه بهانه اين يادداشت شد بررسي جايگاه سياست‌هاي كيفري و مجازات‌هاي قضايي در جلوگيري از وقوع جرم بود. پرسش اين بود: چرا علي‌رغم وجود مجازات‌هايي چون اعدام، حبس و .... بايد شاهد افزايش روز افزون جرم در جامعه باشيم.
همان طور كه گفتيم بي‌شك مهم‌ترين علت، فراهم بودن زمينه جرم و بزه در جامعه است. در كل تلاش به نسبت گسترده سازمان‌هاي كنترلي مانند پليس و محاكم قضايي بر محور معلول‌هاست، اما علت‌هاي وقوع جرم به صورت پايداري در جامعه ماندني است. البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه در تمامي كشورهاي توسعه يافته بخش عمده وظايف پليسي و نيروهاي قضايي دستگيري و مجازات مجرمان است و بحث اعمال سياست‌هاي اقتصادي- اجتماعي جهت رفع زمينه‌هاي بروز جرم به عهده دولت، مجلس و سازمان‌هاي رفاهي است، اما آنچه كه در اين ميان راهگشاست اطلاع رساني دقيق و مستمر پليس و جريان‌هاي قضايي از وضعيت بزه... و شرايطي كه باعث افزايش يا كاهش جرم مي‌شود ،و ارایه ان به دولت و مسوولان عالي رتبه جامعه است و لازمه اين كار وجود افراد كارشناس، روان‌شناس و جامعه‌شناس درمراكز انتظامي و قضايي است. بايد اين مراكز بيش از جرم برمجرم تمركز داشته باشند و با شناخت همه جانبه مجرم به ريشه‌يابي فرايند مجرم شدن پي ببرند و در آن صورت است كه اين مراكز قادرند به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا برخي افراد براي رسيدن به موفقيت از راه‌هاي غيرمجاز استفاده مي‌كنند و در ادامه مي‌توان پرسش مهم‌تري را پاسخ گفت كه آيا راه‌هاي مجاز در جامعه براي همه اقشار و طبقات فراهم است؟
اگر خير، پس در جامعه‌اي كه براي خيلي از اقشار راه‌هاي مجاز رسيدن به موفقيت مسدود است. مجرمان را چگونه بايد كيفركرد؟ زماني كه مي‌خوانيم پدر و مادر 19 و 17 ساله كه براثر فقر اقتصادي و فرهنگي تحميل شده برآنها كودك 35 روزه خود را مي‌كشند اگر در مسند قضاوت بخواهيم حكم كنيم واقعاً چه كسي مقصر و چه كسي قرباني است؟
در دوره‌اي كه غالب جوانان بعد از گذشت حدود 2 دهه از سن بلوغ هيچ زمينه‌اي براي ازدواج را پيش روي خود نمي‌بينند، آيا مي‌توان صرفاً به سياست‌هاي كيفري تمركز كرد؟
به هرحال در هرجامعه‌اي در مقابل جرم، كيفر و مجازات مناسبي بايد وجود داشته باشد اما پرسش اساسي اين است كه بين كسي كه جرم انجام داده با كسي كه شرايطي فراهم كرده تا زمينه ايجاد جرم در بين صدها نفر فراهم شود كدام بيشتر مقصرند.
یکشنبه، 7 مارس 2005