محمد بيجه و باغي معلول وقوع جرمند نه علت آن
پیک حقوق بشر
تحلیل حقوقی و تاریخی
محمد بيجه و باغي معلول وقوع جرمند نه علت آن
راقم اين سطور طي مقاله اي گفته بود تا قرون وسطي اصل بر مجرميت متهمان بود ، متهم بي پناه در زير شكنجه هاي وحشتناك كه در بسياري مواقع به مرگ آنها منجر ميگرديد ، حق داشت بيگناهي خود را ثابت نمايد . با ظهور عصر رنسانس و وقوع انقلاب كبير فرانسه ، تحولي شگرف در مقابله با مرتكبان جرم پديد آمد . مقدمه اين تحول ، اصل برائت بود كه به موجب اين اصل ، همه دستگير شدگان بيگناه فرض ميگرديدند مگر آنكه گناهكار بودن آنها در محكمه صالحه و به موجب حكم قطعي به اثبات ميرسيد . از نتايج اين نگرش ، اصولي ديگر زاده شد و رشد ونمو نمود و توسعه يافت . كه به نحو اختصار بيان و از آن ميگذريم ، اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، مصون بودن حيثيت و جان و مال و حقوق و مسكن و شغل اشخاص از تعرض ، ممنوعيت تفتيش عقيده ، اصل آزادي بيان و تشكل و حزب و راهپيمايي ، الزامي بودن نحوه احضار و جلب ، و تفتيش و ممنوعيت ورود به منزل افراد مگر در موارد تجويزي ، تفهيم اتهام با ذكر دلايل ، ممنوعيت توقيف بيش از 24 ساعت ، حق دادخواهي ، اصل الزامي بودن حضور وكيل در كليه مراحل تحقيقاتي . صـدور حـكم به مجـازات از طريق مراجع صالحه قضايي ، مـمنوعيت شكنـجه ، ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت فرد دستگير شده ، لغو مراجع اختصاصي ، الزام دادگاهها و مراجع قضايي به صدور حكم مستدل و مستند و الزام دادگاهها به پذيرفتن هيات منصفه در جـرايم سيـاسي و مـطبوعاتي ( در بعضي از كشورها و ايالات آمريكا هيات منصفه در كليه جرايم اعم از عادي و سياسي حضور و نقش فعال دارد ) علني بودن محاكمات ، ممنوعيت قاضي از پرسش سئوالهاي تلقيني ، صدور قرار تامين متناسب ، حق تجديد نظر خواهي و 0000 اما در كنار اين حقوق مسلم متهم ، علوم ديگر پا به عرصه وجود گذاشت ، روانشناسي كيفري ، روانپزشكي كيفري و جامعه شناسي كيفري ، كه متهم و محيط او را مورد بررسي و تحقيق قرار ميدادند . الف : روانشناسي كيفري ( يا جنايي ) كه هدف خود را در شش موضوع به شرح زير خلاصه ميكند : 1- شناخت انسان به صورت يك واحد كل 2- شناخت غرايز انساني 3- شناخت محيط زيست 4- شناخت خود 5- شناخت شخصيت مجرمين 6- شناخت بيماريهاي رواني ب : روانپزشكي كيفري : در روانپزشكي كيفري گفته شده ، همانطوريكه بيمار جسمي در هنگام وقوع عارضه بيماري به پزشك مخصوص مراجعه ميكند ، در هنگام بروز عدم توازن و يا ناهنجاريهاي رواني بايد جهت معالجه به روانپزشك رجوع نمايد ، لـذا ميتوان گفت روانپزشكي شعبه اي از علم طب است كه راجع به علل و پيش گيري و بهداشت و درمان بيماريهاي رواني و فشارهاي غير اجتماعي انسان بحث ميكند . عوامل بروز رفتارهاي غير عادي به خارجي و داخلي تقسيم گرديده ، عوامل خارجي به عوامل جسماني و استرس هاي رواني و اجتماعي ، تقسيم شده كه به عوامل جسماني مانند عفونت ها ، مسموميت ها ، ضربه هاي مغزي ، تغذيه بد ، اكسيژن غير كافي و استرس هاي رواني اجتماعي شامل كليه مسائل اجتماعي كه از محيط خانواده شروع و در مدرسه و كوچه و بازار و شهر و جامعه و اداره و كشور و نيز مسائل تربيتي دوران كودكي ، فقر ، كشمكش هاي ناخودآگاه دروني به علت عوامل خارجي ، محروميت ها ، فوت ها و 000 و عوامل داخلي نيز به دو گـروه ارثي ( علم ژنتيك شناسي ) و سرشتي ( شخصيت و صفات جسماني و خصوصيات خلقي ) تقسيم ميگردد . آنچه بيشتر مورد توجه دانشمندان فوق قرار گرفته ، اثر مسائل دوران كودكي در هنجار يا ناهنجاريهاي بعد از آن ميباشد ، رئوس اين مطالب به شرح زير ميباشد : 1- محروميت از محبت كافي پدر و مادر 2- اثر فقر و محروميت از تغذيه مناسب 3- طلاق و جدايي پدر و مادر 4- فوت يكي از ابوين يا هر دوي آنها 5- اختلافات زناشويي و منازعات و درگيري و پرخاشگري ابوين 6- تربيت سخت و قوانين سنگين خانواده 7- تنبيه بدني و جسمي 8- تحقير و سرزنش مدام به كودكان 9- ديسيبلين و تربيت و نظم نادرست 10-تبعيض در بين كودكان 11-عدم توجه به نيازهاي كودكان با بروز و ظهور يك يا چند موضوع فوق و عدم درمان كودك ، فرد به تدريج تبديل به شخصيتي پرخاشگر ، انتقامجو ، قانون شكن و 0000 خواهد گرديد . اينكه افراد فوق داراي چه شخصيت ناهنجاري ميشوند نيز موضوع علم روانپزشكي كيفري ، بوده در مورد نحوه رفتار در سنين مختلف نيز نظـرات متفاوتي ابراز گرديده ، اما بد نيست ما مسلمانان از روش تربيتي پيامبر اكرم (ص) آگاه گرديم ، پيامبر اكرم اطفال را به سه گروه سني تقسيم كرده كه نحوه رفتار در سنين مختلف متفاوت ميباشد . 1- دوره اول از تولد تا هفت سالگي : كه اين دوره بايد از اعمال هر گونه خشونت كلامي و فيزيكي جدا خودداري گردد ، چه شخصيت فرد در اين دوران دوام و قوام يافته ، و در آينده طفل بسيار موثر ميباشد . 2- دوره دوم 7 سالگي يا 14 سالگي : در اين سن كودك به تعارض بين منافع شخصي و اجتماعي رسيده ، در اين دوره بايد بياموزد كه حقوق شخصي او مـوقعـي مورد احترام ديگران قرار ميگيرد ، كه به حقوق ديگران احترام گذاشته ، و منافع فردي خود را به پاي حقوق و منافع جمعي فدا و صرفنظر نمايد . 3- دوره سوم 14 سالگي تا 21 سالگي : در اين سن شخصيت فرد قوام يافته و به تدريج وارد اجتماع ميشود ، در اين دوره والدين بايد با ارائه مسؤوليت و انجام رفاقت و دوستي ، راه را براي تكامل شخصيت فرد باز نمايند . ج : جامعه شناسي كيفري : موضوع اين علم جديد شناخت محيط حاكم بر فرد بزهكار بوده كه مهمترين آن به شرح زير ميباشد : 1- سرما و گرما : بدوا بقراط و منتسكيو در مورد اثر حرارت و برودت در ارتكاب جرم اظهارنظر نموده ولي Quetelt ( كتله بلژيكي ) و گري Guerry فرانسوي با ارائه آمار ، نتايج ملموسي ارائه داده اند تا جاييكه گري اثبات كرد كه در آب و هواي گرم جرايم عليه اشخاص بيشتر از منطقه سرد است در حاليكه بزهكاري عليه مالكيت به نسبت قابل ملاحظه اي كمتر است . به دنبال اين اظهارات Maxwel معتقد ميشود كه فصول محققا تاثيرات فراواني بر نوع جرايم ارتكابي داشته و ميگويد ماههاي گرم يك افزايش تخلفات عليه اخلاقيات ، عمليات تجاوزكارانه و سوء قصدها عليه اشخاص رابطه مستقيم دارند . لومبرزو نيز ميگويد اغلب اعمال بدني تحت تاثير گرما قرار ميگيرد ، او با توجه به اين نظرات عقيده دارد ، تعداد زيادي از انقلابات1 در ماههاي گرم ايجاد شده است ، اغلب محققين اثبات كرده اند كه گرما افراد را تا حد قساوت تحريك ميكند .منتسكيو نيز معتقد است انسان هر قدر به خط استوا بيشتر نزديك ميشود افزايش جرايم را بيشتر خواهد ديد . لمبرزو بروز و وقوع جرايم عشقي و جنسي را بيشتر در فصل گرما ميسر ميداند با اين وجود گابريل تارد اثر گرما در وقوع جرم را با ساير عوامل نظير جسمي و اجتماعي و 0000 مرتبط ميداند . به هر حال اهميت عوامل فوق بعد از عوامل فردي و اجتماعي و خانوادگي مورد توجه قرار ميگيرد . 2-عوامل خانوادگي : جـامعه شنـاسان خانواده را يكي از شالوده هاي اساسي حيات اجتماعي ميدانند ، تا جاييكه ميگويند خانواده اولين جايي است كه جامعه از آنجا معاش خوب يا بدش را براي تغذيه استخراج مينمايد و به عبارت ديگر اعمال و كردار يك مجرم به وسيله محيط خانوادگي كه به آن تعلق دارد فرم و شكل گرفته و رشد ميكند . Rene Resten معتقد است 4/3 از مجرمين خردسال در يك محيط خانوادگي به هم ريخته و نامنظم و فـاسد زنـدگي كـرده اند . طلاق ، عدم انسجام خانواده ، از هم پاشيدن خانواده در اثر جدايي يا فوت و فقدان پدر1 و مادر يا هر دو نفر ، خانواده را به طرف ارتكاب جرم و حتي قتل و تجاوز سوق ميدهد . 3-خانواده بزهكار : يكي از عـوامل وقوع جرايم اطفال بزهكاري بزرگان و اعضاي خانواده او ميباشد ، لذا اعمال خلاف اخلاق و قانون پدران و مادران فرزندان آنها را در معرض ارتكاب جرايم مختلف به خصوص اخلاقي قرار ميدهد . 4-خـانواده معتاد : اعتياد پدر و مادر يا هر دوي آنها ، فرزندان را به طرف جرايم مختلف سوق ميدهد ، ضمن آنكه پدر و مادر معتاد دختران خود را و شوهر معتاد زن خود را به انحراف و فحشاء كشانده تا بتواند بهاي مواد مخدر را به دست آورد . 5-رفتار پدر و مادر نسبت به كودك : نحوه رفتار پدر و مادر اثر تربيتي مهمي در آينده اطفال به جاي ميگذارد ، در اين راه بايد كودكان را درك كرد ، و به آنان بي توجهي ننمود ، تبعيض بين فـرزنـدان نـيـز بسيار اثـر مـخربـي داشته و اعمال خشونت آميز و تنبيهات بدني و سختگيريهاي بي جا ، موجب ناهنجاريهاي رفتاري كودكان ميگرديد . 6-رفتار زن و شوهر نسبت به هم : قطعا نحوه تعامل و برخورد زن و شوهر اثر بسيار مطلوبي در آينده فرزندان داشته و تعارضات و مجادلات و درگيريهاي آنان روح و روان كودكان را آزرده و آنان را در معرض ارتكاب بزه قرار ميدهد . 7-بيماري دائمي والدين : يكي از عواملي كه موجب انحراف اخلاقي كودكان و اعمال بزهكارانه آنها گرديده ابتلاء يكي يا هر دوي والدين به بيماريهاي دائمي ميباشد. 8-وضعيت اقتصادي خانواده : فقر از عوامل موثر وقوع بزه بوده تا جاييكه ريشه بسياري از جرايم فقر و بيكاري و آشفتگي وضعيت اقتصادي خانواده ميباشد گرچه بعضي از جامعه شناسان غنا و بي نيازي بي حد را نيز از عوامل موثر در وقوع بزه ميدانند ، اما بدون ترديد فقر و ناداري اثر ويرانگري بر تحقق اعمال مجرمانه دارد . 9-تعدد بچه : تعدد بچه نيز اثرات بسيار نامطلوبي بر روي خانواده داشته كه اهم عوامل موجوده ناشي از تعدد ، اثرات رواني و اقتصادي ، تربيتي ، بهداشتي و جنسي ، اجتماعي و 000ميباشد . 10-ازدواج : جامعه شناسان كيفري : ازدواج را اساسي ترين عامل مبارزه عليه بزهكاري ميدانند ، در ازدواج بايد عشق و علاقه و مهر و محبت بين طرفين و به تدريج شامل فرزندان گردد ، ازدواج خوب وقتي ميسر ميگردد ، كه بين طرفين تفاهم برقرار بوده و اعمالي مرتكب نگردند تا موجب نفرت از يكديگر نشوند ، عوامل ديگر مانند چند زني ، نازايي ، ابتلاء به بيماري ، اختلاف سن ، انحراف زن و 0000 نيز در تحقق بزه بسيار موثر ميباشند . 11-طلاق : جرم شناسان ميان طلاق و بزهكاري زن و مردان به خصوص جرايم اطفال ارتباطي نزديك را بيان مينمايند ، طلاق به خصوص ، محيط و پيرامون فرزندان را آماده وقوع بزه مينمايد . متاسفانه سالهاست آمار طلاق در كلان شهرها به خصوص تهران بسيار افزايش يافته ، و عملا اقدام موثري از طرف حكومت جهت جلوگيري از اين فاجعه دردناك انجام نمي پذيرد . اگر به پديده كودكان خياباني كه چهره تهران را زشت نموده اند ، توجهي محققانه مبذول گردد قطعا متوجه خواهيم شد كه بسياري از آنها فرزندان طلاق ميباشند ، گر چه فرزندان تنها قربانيان طلاق نبوده ، بلكه زنان نيز بعد از طلاق در زمره مستعدان ارتكاب بزه قرار ميگيرند . جامعه شناسان كيفري در عوامل اجتماعي موثر در ارتكاب جرم از بيسوادي ، حضور در كوچه و ولگردي ، گدايي ، سحر و جادو و رمالي و كف بيني ، خرافات و در قسمت بهداشت از بيماري ، اعتياد ، الكل ، و اثرات آن در كاهش يا افزايش جرم سخن به ميان آورده و به حكومتها توصيه نمودند كه از ساخت مراكز تفريحي جهت شادي و تفريح و رفع خستگي جسمي و روحي مردم غفلـت نـورزند ضمن آنكه اين محققان در مورد وسايل ارتباط جمعي نظير مطبوعات ، كتاب ، سينما ، راديو ، تلويزيون و اثرات آن در كاهش و افزايش جرم تحقيقاتي نموده اند ، تا جائيكه اين محققانه پخش صحنه هاي خشونت زا و سكسي را از وسايل فوق مجاز ندانسته و بسياري از اطفال و نوجوانان پس از ديدن صحنه هاي خشونت بار ، به طرف جرم گرائيده اند . با ذكر عوامل فهرست وار فوق مشخص ميگردد كه در ارتكاب جرم ، دهها عامل خانوادگي ، اعتياد ، فقر، اجتماعي ، جسمي ، روحي ، طلاق و 0000 موثر بوده در نتيجه مجرم خود قرباني وضعيتي است كه ديگران براي او ساخته و به او تحميل نموده اند ، ممكن است بتوان با تقوا و ايمان و اخلاق و علم تعدادي از عوامل جرم زا را منتفي نمود ، اما قطعا نميتوان از زير سايه شوم آن اثرات مخرب به طور كلي خارج گرديد ، لذا قبل از اينكه فرد مجرم خطاكار باشد عوامل ديگر كه او را به طرف جرم سوق داده اند مقصر و خطاكار ميباشند ، لذا با حذف فيزيكي مجرم از طريق اعدام و حبس نميتوان عوامل موجده وقوع جرم را از ميان برد ، كه مجرم خود معلول وقوع جرم بوده و نه علت ارتكاب آن ، كه هيچ خردمندي مبارزه با معلول را به جاي علت پذيرا نميگردد بر مبناي فوق و برخلاف نظر حقوقدانان قديم كه مجازات را براي تنبيه متهم و تنبه ديگران امري لازم و تغيير ناپذير ميدانستند جامعه شناسان كيفري متهم را بيمار دانسته كه بـايـد به وسيله روانشناسي كيفري ، بيماري او را شناخت تا توسط روانپزشكان كيفري معالجه و درمان گردد . ديگر نظريه شيخ اجل سعدي كه : اصل بد نيكو نگردد آنكه بنيادش بد است تربيت نااهل را چون گردكان برگنبد است به فراموشي سپرده ميشود و با اميد اصلاح پذيري هر متهم راههاي معالجه و درمان او گشوده ميگردد چه آنكه هزينه هاي درمان و پيشگيري از وقوع جرم ، عليرغم ظرافت و پيچيدگي موضوع به مراتب كم هزينه تر از متهماني است كه شخصيتشان با انتقام و كشتن و تخريب و قتل و تجاوز تكوين يافته ، محمد بيجه و علي باغي بذري هستند كه در زميني مساعد و آماده كاشته شده و محصول آن نميتواند غير از آنچه به وقوع پيوست باشد ، آنها خود قرباني نابسامانيهاي خانوادگي ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و 00000 محيط پرورشي خود بوده و به قطع در دوران كودكي خود مورد تجاوز قرار گرفته اند ( اين مطلب توسط يكي از قضات تاييد گرديد ) اكنون بايد به فكر درمان قربانيان اين جنايت شوم بوده و آنها را روان درماني نمود ، دولت و مسؤولين بايد با برنامه ريزي صحيح و متناسب هر يك از خانواده هاي قرباني را شناخته و از فاجعه ظهور دهها محمد بيجه و علي باغي ديگر جلوگيري نموده گر چه بايد اذعان نمود ، كه دولت سالهاست در امر ساماندهي كودكان خياباني ، زنان بي پناه و خياباني و متكديان ولگرد كه چهره خيابانهاي تهران را بي نهايت زشت نموده اند موفق نبوده است . لذا قطعا بايد فرصت داد NGO هاي مختلف در اين كار سخت و تحقيقي پا به عرصه وجود گذاشته و مانع نابسامانيهاي مختلف گرديده و يا حداقل اين نابسامانيها را كاهش دهند ، گرچه دولت از لحاظ بودجه بايد هزينه هاي سنگيني را صرف اين امور نموده و از بذل هيچ كمك و پشتيباني دريغ نورزد البته بايد اذعان نمود كه قضات سالهاست كه خود را با علوم فوق آشنا نمي بينند ، و كثرت كارهاي روزمره آنها را از اشراف به علوم فوق بازداشته و نيز فرصت پرداختن و ريشه يابي ارتكاب جرم را ندارند ، آنها صرفا به دنبال اعمال مجازات بوده و راههاي پرپيچ و خم اصلاح را نمي پيمايند گرچه به موجب بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامي به قاضي حق داده شده كه اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم گرديده و همچنين به موجب بند 5 ماده فوق وضع خاص متهم و سابقه او توجه گردد و اين دقت به موجب ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري در هنگام صدور قرار تامين متناسب نيز تاييد و تاكيد گرديده ، با اين وجود نميتوان از قضات انتظار داشت كه در شرايط فعلي و بدون اصلاح ساختاري كليه قوانين مربوطه و اصلاح بنيادين قوه قضاييه و سازمانهاي مربوطه ديگر و نتيجتا اصلاح بنيادين در نگاهي كه به متهم گناهكار داشته چرخشي عظيم ايجاد گردد . اما ميتوان انتظار داشت كه قضات با ديدي انساني تر به متهمان نگريسته و اجازه دهند كه متهمان با تكيه بر قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر و آيين دادرسي كيفري بتوانند بيگناهي خود را ثابت نمايند و در مورد متهمان سياسي و مطبوعاتي با آنكه داراي حقوق ويژه اي هستند اجازه دهيم حداقل از حقوق متهمان عادي برخوردار گردند ، باور دارم كه حقوق جزايي اسلام مانند حقوق جزايي مدرن نظر به اصلاح مجرم داشته و نه انتقام از او ، و در اين راه ميتوان از كليه علوم در جهت رفع نابهنجاريهاي رواني متهم و نتيجتا كاهش آمار جرم مدد گرفت . به هوش باشيم كه هم اكنون هزاران محمد بيجه و علي باغي ديگـر در فـضاي آلـوده و غـيـر ايمن ( اقتصادي ، رواني ، اجتماعي ، شغلي ، خانوادگي ، جسمي و 000 ) تهران مشغول زندگي و رشد و نمو هستند ، ديگر علـم و تخصص را به سخره نگيريم ، و قبل از اينكه طوفان خشونت هستي ملك و ملت را به تاراج دهد ، آنها را دريابيم و از غرقاب ذلت و بدبختي نجات داده و مورد درمان قرار دهيم